وزارت نفت: نفت میفروشیم و پولش را هم میگیریم
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۲۰۲۸
به گزارش ایرنا، وزارت نفت در پاسخ به گزارش روز ۵ دی ماه امسال روزنامه اعتماد با عنوان «بالاخره نفت میفروشیم یا در جنگ اقتصادی هستیم؟» اعلام کرد: برخلاف نظر نویسنده گزارش، استناد به پدیده «جنگ اقتصادی» در هنگام نابسامانیهای اقتصادی متعلق به دولت سیزدهم نیست و این مفهوم با عناوین مختلف و غلظت بیشتر با عناوینی مانند «جنگ تمامعیار اقتصادی» در دولت گذشته نیز استفاده میشد و در آن روزها روزنامههای همسو با دولت با روایتگریهای متنوع به این موضوع میپرداختند و از همفکران خود در دولت قهرمانسازی میکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وقوع «جنگ اقتصادی» علیه ایران عزیز که از سال ۱۳۹۷ وارد مراحل جدیدی شد واقعیتی غیر قابل انکار است و دولت سیزدهم نیز با مضایق این پدیده که روز به روز پیچیدهتر میشود، دست و پنجه نرم میکند. اذعان بسیاری از کارشناسان این است که ابعاد این جنگ اقتصادی نسبت به سالهای قبل به مراتب سخت و پیچیدهتر شده است و در این حال دولت سیزدهم با جهاد همهجانبه تلاش میکند تا آثار این جنگ را در زندگی و معیشت مردم کنترل کند.
همچنین دشمن در دشمنی کردن خود کوچکترین تردیدی ندارد و از سالها قبل عنوان کرده بود که به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. پرواضح است در چنین نبرد دایمی دشمن تک و پاتک مداوم دارد و به طور روشن به دنبال ضربه زدن به منافع کشور و کور کردن منافذ تنفس ارزی است. اما کارکنان خدوم صنعت نفت بهرغم همه تحریمها و گاه حتی مداخلات نظامی بیگانگان علیه نفتکشها، کار صادرات و کسب درآمد ارزی برای کشور را به خوبی و بیشتر از گذشته انجام داده و به اذعان مقامات ارشد اقتصادی و گزارشهای رسمی رقم قابل توجهی بیش از درآمدهای نفتی در دولت قبل را محقق ساخته و تحویل خزانه داده است.
صنعت نفت در همین روزهای سخت تحریم، تولید نفت را به کانال بیش از ۳ میلیون بشکه در روز رسانده است و به اتکای این تولید پایدار، رکوردهای تاریخی مصرف بنزین و گازوییل در کشور رقم خورده و کشور از نظر تامین سوخت در مضیقه و کمبود قرار ندارد.
وزارت نفت در شرایط جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه ایران عزیز، در خصوص نحوه فروش و صادرات نفت کشور و وصول درآمدهای ارزی تحت شرایط خاص، با توجه به امکان سوءاستفاده دشمنان، نمیتواند نحوه عملیات و تلاشهای صورتگرفته و در حال انجام در این زمینه را رسانهای کند، اما قدر مسلم این است که آثار موفقیت این تلاش سبب شده است تا دولت سیزدهم در طول ۱۶ ماه فعالیت خود در تامین منابع ارزی مورد نیاز جهت اداره کشور دچار بحران نشود. بله، نفت میفروشیم و پولش را هم میگیریم؛ اما دشمن نیز بیکار نمینشیند و دشمنی میکند.
در خصوص تلاطم اخیر بازار ارز که به صورت هدفمند طراحی شده و با هجمه رسانهای، جنگ روانی و ترکیبی دشمن با هدف ایجاد نارضایتی در اقشار مختلف مردم به وقوع پیوست، بخشی از تلاشهای دولت برای مدیریت بازار ارز آسیب دید که متقابلاً با تغییر آرایش و پاتک به موقع در بخشهای مربوط به مدیریت کشور، این حمله دشمن دفع و مدیریت شده است. بله، بالاخره جنگ اقتصادی است، اما در این جنگ، دولت هم بیعمل نیست.
وزارت نفت به عنوان قلب تپنده نظام اقتصادی کشور تابستان امسال موفق شد سهم خود در رشد اقتصادی کشور را ۱۰ درصد ارتقا دهد. این مهم که در دشوارترین تحریمهای ظالمانه به دست آمده سبب تابآوری بیشتر کشور در مقابل دشمنان شده و خواب آنها را برای تضعیف «ایران قوی» آشفته ساخته است. این واقعیتی است که امیدواریم روزنامه اعتماد و سایر رسانههای همسو با آن چشم خود را به روی آن نبندند
برچسبها وزارت نفت دولت دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت نفت دولت دولت سیزدهم وزارت نفت دولت دولت سیزدهم جنگ اقتصادی دولت سیزدهم وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.